أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات المصرية الحالية فشلت في التحقيق في وقائع قتل المتظاهرين على يد قوات الأمن، خاصة يوم السادس من أكتوبر الماضي الذي شهد تظاهرات حاشدة مناهضة للانقلاب في القاهرة.
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها السبت إنه رغم مرور ثلاثة أسابيع منذ استخدمت الشرطة القوة المميتة لفض تظاهرات مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، فإن السلطات لم تحقق أو قالت إنها تنوى التحقيق مع قوات الأمن حول استخدام الأسلحة النارية ذلك اليوم.
ونقل البيان عن جو ستورك القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة قوله: "في التعامل مع المظاهرة تلو الاخرى، قوات الامن المصريه تصعد سريعاً ودون تحذير الى استخدام الرصاص الحي، وبعواقب مميتة".
والاحد السادس من أكتوبر، قتل 57 شخصا في مصر، معظمهم في القاهرة حين ردت قوات الامن مؤيدين لمرسي حاولوا الدخول لميدان التحرير حيث كان أنصار الانقلاب يحتفلون بالذكرى الأربعين لنصر أكتوبر. وتعد محصلة الاشتباكات يومها الأكبر منذ فضت قوات الامن المصري بالقوة اعتصامين لمعارضي الانقلاب في القاهرة في 14 اب/اغسطس الفائت مخلفة آلاف الشهداء والجرحى.
ومنذ تموز/يوليو الفائت قتل 1300 شخص في مصر بحسب ستورك. لكن معارضي الانقلاب يؤكدون أن العدد يفوق هذا بكثير.
وتساءل ستورك: "ما الذي سوف يضير السلطات اذا ما كبحت قوات الامن او شكلت لجنة تقصي حقائق بشان استخدام القوة المميتة؟"، وفق وكالة فرانس برس.
وقالت هيومن رايتس ووتش انه خلال الشهور الثلاثة الماضية، لم تشكل السلطات لجنة تقصي حقائق او حتى حاولت كبح قوات الامن.
واتهم بيان المنظمة السلطات المصرية باتخاذ خطوات مختلفة حيال عنف المتظاهرين يتضمن اعتقالهم وإحالتهم للتحقيق ومحاكمتهم بتهم الاعتداء واستخدام القوة.
وحتى اللحظة، أحال النائب العام المصري قضية واحدة فقط متهم فيه ضباط شرطة للمحاكمة. ويحاكم اربعة ضباط شرطة في واقعة مقتل 37 موقوفا اسلاميا في سيارة ترحيلات للشرطة في اب/اغسطس الفائت.
ويواجه الضباط الاربعة تهمة القتل الخطأ للموقوفين الاسلاميين الذين قتلوا اختناقا اثر اطلاق قنبلة غاز مسيل للدموع في عربة ترحيلات للشرطة كانت تقلهم لسجن.
وقال ستورك: "أظهرت مصر في قضية ضباط الشرطة الذين اطلقوا الغاز المسيل للدموع في عربة ترحيلات مكتظة بالمعتقلين انها يمكنها ان تحاسب ضباط الشرطة"، واضاف "لذا يجب ان تفعل بالمثل حين يطلق ضباط الشرطة النار على أعداد كبيرة من المتظاهرين السلميين".
ونقل بيان هيومن رايتس ووتش عن مصدر في الطب الشرعي أن الرصاص الحي تسبب في مقتل 44 من اصل 49 شخص قتلوا في القاهرة الاحد 6 تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
وافاد المصدر لهيومن رايتس ووتش أن 20 شخصا اصيبوا بجروح قاتلة في الصدر، و17 شخصاً في الرأس، و6 في البطن، و4 في اطرافهم، واثنين في اماكن متفرقة من اجسادهم، وان احد الضحايا كان قاصرا.
وقال ستورك "استخدام الشرطة المصرية للقوة القاتلة المفرطة ليس امراً جديداً، لكنهم الان يطلقون النار وكأنهم لا يخشون المحاسبة". وتابع "وحتى يتخذ حكام مصر العسكريون خطوات قوية لكبح قوات الشرطة، سيستمر قتل المتظاهرين".
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها السبت إنه رغم مرور ثلاثة أسابيع منذ استخدمت الشرطة القوة المميتة لفض تظاهرات مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، فإن السلطات لم تحقق أو قالت إنها تنوى التحقيق مع قوات الأمن حول استخدام الأسلحة النارية ذلك اليوم.
ونقل البيان عن جو ستورك القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة قوله: "في التعامل مع المظاهرة تلو الاخرى، قوات الامن المصريه تصعد سريعاً ودون تحذير الى استخدام الرصاص الحي، وبعواقب مميتة".
والاحد السادس من أكتوبر، قتل 57 شخصا في مصر، معظمهم في القاهرة حين ردت قوات الامن مؤيدين لمرسي حاولوا الدخول لميدان التحرير حيث كان أنصار الانقلاب يحتفلون بالذكرى الأربعين لنصر أكتوبر. وتعد محصلة الاشتباكات يومها الأكبر منذ فضت قوات الامن المصري بالقوة اعتصامين لمعارضي الانقلاب في القاهرة في 14 اب/اغسطس الفائت مخلفة آلاف الشهداء والجرحى.
ومنذ تموز/يوليو الفائت قتل 1300 شخص في مصر بحسب ستورك. لكن معارضي الانقلاب يؤكدون أن العدد يفوق هذا بكثير.
وتساءل ستورك: "ما الذي سوف يضير السلطات اذا ما كبحت قوات الامن او شكلت لجنة تقصي حقائق بشان استخدام القوة المميتة؟"، وفق وكالة فرانس برس.
وقالت هيومن رايتس ووتش انه خلال الشهور الثلاثة الماضية، لم تشكل السلطات لجنة تقصي حقائق او حتى حاولت كبح قوات الامن.
واتهم بيان المنظمة السلطات المصرية باتخاذ خطوات مختلفة حيال عنف المتظاهرين يتضمن اعتقالهم وإحالتهم للتحقيق ومحاكمتهم بتهم الاعتداء واستخدام القوة.
وحتى اللحظة، أحال النائب العام المصري قضية واحدة فقط متهم فيه ضباط شرطة للمحاكمة. ويحاكم اربعة ضباط شرطة في واقعة مقتل 37 موقوفا اسلاميا في سيارة ترحيلات للشرطة في اب/اغسطس الفائت.
ويواجه الضباط الاربعة تهمة القتل الخطأ للموقوفين الاسلاميين الذين قتلوا اختناقا اثر اطلاق قنبلة غاز مسيل للدموع في عربة ترحيلات للشرطة كانت تقلهم لسجن.
وقال ستورك: "أظهرت مصر في قضية ضباط الشرطة الذين اطلقوا الغاز المسيل للدموع في عربة ترحيلات مكتظة بالمعتقلين انها يمكنها ان تحاسب ضباط الشرطة"، واضاف "لذا يجب ان تفعل بالمثل حين يطلق ضباط الشرطة النار على أعداد كبيرة من المتظاهرين السلميين".
ونقل بيان هيومن رايتس ووتش عن مصدر في الطب الشرعي أن الرصاص الحي تسبب في مقتل 44 من اصل 49 شخص قتلوا في القاهرة الاحد 6 تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
وافاد المصدر لهيومن رايتس ووتش أن 20 شخصا اصيبوا بجروح قاتلة في الصدر، و17 شخصاً في الرأس، و6 في البطن، و4 في اطرافهم، واثنين في اماكن متفرقة من اجسادهم، وان احد الضحايا كان قاصرا.
وقال ستورك "استخدام الشرطة المصرية للقوة القاتلة المفرطة ليس امراً جديداً، لكنهم الان يطلقون النار وكأنهم لا يخشون المحاسبة". وتابع "وحتى يتخذ حكام مصر العسكريون خطوات قوية لكبح قوات الشرطة، سيستمر قتل المتظاهرين".
No comments:
Post a Comment